أثلج عنوان «القضية المركزية» صدري وأشعرني بأن القضية الفلسطينية، ما تزال قضية العرب المركزية في نظر الأغلبية الساحقة من أبناء هذه الأمة، رغم المحاولات الحثيثة من الأنظمة العربية لإزاحتها من بؤرة اهتمام الشعوب العربية، وما تزال تتمتع بوزن معنوي وثقل أخلاقي كبيرين، لأنها من أعدل القضايا في التاريخ المعاصر، إضافة إلى ارتباطها بوشائج وثيقة مع القضايا العادلة العالمية الأخرى.
هذه المساحة مخصصة للدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية من خلال إلقاء الضوء على مختلف الجوانب المتصلة بإحقاق العدل والإنصاف للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وفي الشتات. 
في فلسطين المحتلة، القضاء الإسرائيلي سلطة من سلطات دولة الاحتلال، يقوم على أساس التمييز العنصري بين سكان الأرض الأصليين وبين المستوطنين الصهاينة. إنه قضاء منحاز يعمل على اضطهاد الفلسطينيين، ويتجاوز التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ما يجعله قضاء عنصرياً وتمييزياً ضدهم. ويفتقر هذا القضاء إلى كل أُسُس المحاكمات العادلة، ويُستخدَم قضاءً صورياً من أجل التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان لدى دولة الاحتلال، مثل مصادرة الأراضي والنقل القسري والإجلاء للسكان، وعمليات القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات الجائرة، وغيرها من القضايا التي تستلزم اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي المدني والعسكري.
أما بخصوص الشتات، فستُعنى هذه المساحة بتسليط الضوء على الانتهاكات اليومية لحقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدان الشتات، بخاصة في لبنان. تلك الحقوق الفردية التي كفلتها شرعة حقوق الإنسان المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، فضلاً عن كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة، بخاصة ما يتعلق منها بالحماية الواجب تقديمها للاجئين وفق النظام الدولي للاجئين.
وكذلك، ستلقي هذه المساحة الضوء على تقارير منظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع الحقوقي العالمي التي تفضح انتهاكات النظام القضائي الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين. 
في المحصلة، ستعنى هذه المساحة بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات في العيش بكرامة إلى أن يُعترَف بحقه الجماعي في العودة وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني، وملء الفجوة القائمة بين تشتته الجغرافي وبين وحدته القانونية، انطلاقاً من مبدأ وحدة الأرض والشعب. 
يبقى الحق في الكرامة المرآة التي ينبغي النظر من خلالها  إلى كافة الحقوق الإنسانية الأخرى اللصيقة بمبادئ العدل والإنصاف.

* باحث فلسطيني